ارکان معاملت مسلمانی - رکن دوم - رکن معاملات در کیمیای سعادت امام محمد غزالی

اینکه گفته آمد حق زن است بر شوی، اما حق مرد عظیم تر است بر زن که وی به حقیقت بنده مرد است. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را روا بودی، زنان را سجود فرمودندی برای مردان. ,

حق مرد بر زن آن است که در خانه بنشیند و بی دستوری وی بیرون نشود و به در بام نشود و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند و بی ضرورتی در نزدیک ایشان نشود و از شوی خویش جز نیکویی نگوید و استاخی که میان ایشان باشد در معاشرت و صحبت حکایت نکند و بر همه کار بر مرداد و شادی وی حریص باشد و در مال وی خیانت نکند و شفقت نگاه دارد و چون دوست شوی وی در بکوبد چنان جواب گوید که وی را نشناسد و روی از جمله آشنایان شوی خویش پوشیده دارد تا وی را بازندانند و با شوی بدانچه بود قناعت کند و زیادتی طلب نکند و حق وی را از حق خویشاوندان مقدم دارد و همیشه خویشتن پاکیزه دارد، چنان که صحبت و معاشرت را بشاید و هر خدمتی که به دست خویش بتواند کرد بکند، و با شوی به جمال خویش فخر نکند و بر نیکویی که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند و نگوید که من از تو چه دیده ام؟ و هرچه زمانی بی سببی طلب خرید و فروخت نکند و طلاق نخواهد که رسول (ص) می گوید، «در دوزخ نگریستم، بیشتر زنان را دیدم. گفتم چرا چنین است؟ گفتند زیرا که لعنت بسیار کنند و از شوی خویش ناسپاسی و گله کنند.» ,

چون دنیا منزلگاه راه آخرت است و آدمی را به قوت و پوشش حاجت است و آن بی کسب آدمی ممکن نیست، باید که آداب کسب بشناسد که هرکه همگی خود به کسب دنیا مشغول کند بدبخت است و هرکه همگی خود به آخرت دهد نیکبخت است، ولیکن معتدل ترین آن است که هم به معاش مشغول شود و هم به معاد، لیکن باید که مقصود معاد بود و معاش برای فراغت معاد دارد. و ما آنچه دانستنی است از احکام و آداب کسب در پنج باب بیان کنیم انشاء الله تعالی. ,

باب اول در فضیلت و ثواب کسب ,

باب دوم در شرطهای معاملت نادرست بود ,

باب سوم درنگاهداشتن انصاف در معاملات ,

بدان که خود و عیال خود را از روی خلق بی نیاز داشتن و کفایت ایشان را حلال کسب کردن از جمله جهاد است در راه دین و از بسیاری عبادات فاضلتر است که روزی رسول (ص) با اصحاب نشسته بود، برنایی با قوت، بامداد پگاه بر ایشان بگذشت و به دکان می شد، صحابه گفتند، «دریغا اگر این پگاه خاستن در راه دین بودی»، رسول (ص) گفت، «چنین مگویید که اگر از برای آن می رود تا خود را از روی خلق بی نیاز دارد، یا پدر و مادر خود را یا فرزند و اهل خود را، وی در راه تعالی است و اگر از برای تفاخر و لاف و توانگری می شود در راه شیطان است.» و رسول (ص) گفت، «هرکه دنیای حلال طلب کند تا از خلق بی نیاز شود و یا با همسایه و خویشاوندان نیکویی کند، روز قیامت می آید و روی وی چون ماه شب چهارده بود»و رسول (ص) گفت، «بازرگانان راستگوی روز قیامت با صدیقان و شهیدان برخیزند.» و گفت، «خدای تعالی مومن پیشه ور را دوست دارد»و گفت، «حلال ترین چیزی کسب پیشه ور است، چون نصیحت به جای آرد» و گفت، «تجارت کنید که روزی خلق از ده نه در تجارت است» و رسول (ص) گفت، «هرکه در سوال بر خود گشاده کند، خدای تعالی هفتاد در درویشی بر وی گشاده کند» و عیسی (ع) مردی را دید. گفت، «تو چه کار کنی؟» گفت، «عبادت کنم.» گفت، «قوت از کجا خوری؟» گفت، «مرا برادری است که وی قوت من راست دارد.» گفت، «پس برادرت از تو عابدتر است.» ,

و عمر گوید که دست از کسب بازمدارید و مگویید خدای تعالی روز دهد که خدای تعالی از آسمان زر و سیم نفرستند. و لقمان فرزند خود را وصیت کرد و گفت، «دست از کسب بازمدارید که هرکه درویش و حاجتمند شود به خلق، دین وی تنگ شود و عقل وی ضعیف و مروت وی باطل شود و خلق به چشم حقارت بدو نگرند.» ,

و یکی از بزرگان را پرسیدند که عابد فاضلتر یا بازرگان با امانت؟ گفت، «بازرگان با امانت که وی در جهاد است که شیطان از راه ترازو و دادن و ستدن قصد وی کند و وی را خلاف می کند.» و عمر گفت، «هیچ جای که مرا مرگ آید دوست تر از آن ندارم که در بازار باشم وبرای عیال خویش طلب حلال کنم.» و احمد بن حنبل را پرسیدند که چه گویی در مردی که در مسجد بنشیند به عبادت و گوید خدای تعالی روزی پدید آرد؟ گفت، «آن مردی جاهل باشد و شرع نمی داند، که رسول (ص) می گوید خدای عزوجل روزی من در سایه نیزه من بسته است، یعنی غزا کردن.» ,

و اوزاعی، ابراهیم ادهم را دید با حزمه ای هیزم بر گردن نهاده. گفت، «تا کی خواهد بود این کسب تو؟ برادران تو این کسب از تو کفایت کنند»، گفت، «خاموش که در خبر است که هرکه در موقف مذلت بایستد در طلب حلال، بهشت وی را واجب شود.» ,

بدان که این باب دراز بود و جمله این در کتب فقه گفته ایم، اما در این کتاب آن مقدار که حاجت بدان غالب بود بگوییم، چندان که هرکه این بداند اگر چیزی مشکل شود بتواند پرسید و هرکه این نداند خود در حرام و ربوا افتد و نداند که همی بباید پرسید. ,

و غالب کسب بر شش معاملت گردد: بیع و ربوا و سلم و اجارت و قراض و شرکت، پس جمله شرایط این عقود بگوییم. ,

و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدار و فروختگار که آن را عاقد گویند، دوم آخریان و کالا که آن را معقول علیه گویند، سیم لفظ بیع. ,

باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود. ,

و اما نابینا، معاملت وی باطل بود، مگر که وکیلی بینا کند، اما آنچه بستاند بر وی تاوان بود که وی مکلف و آزاد است. و اما حرام خوار چون ظالمان و دزدان و کسانی که ربوا دهند و خمر فروشند و غارت کنند و مطربی و نوحه گری کنند و گواهی دروغ دهند و رشوت ستانند، با این همه معاملت کردن روا نبود. پس اگر کند، اگر به حقیقت داند که ملک وی نیست باطل بود، اگر در شک بود نگاه کند. اگر بیشتر مال وی حلال است و آنچه حرام است کمتر است معاملت درست بود و از شبهت خالی نبود و اگر بیشتر حرام است و کمتر حلال، در ظاهر معاملت باطل نکنیم، ولیکن این شبهتی باشد به حرام نزدیک و خطر این بزرگ بود. ,

اما جهود و ترسا، معاملت ایشان درست بود، ولیکن باید که مصحف و بنده مسلمان به ایشان نفروشد. و اگر اهل حرب باشد سلاح به ایشان نفروشد که این معاملت بر ظاهر مذهب باطل بود و وی عاصی شود، اما اگر اباحتیان و زندیق باشند معاملت با ایشان باطل بود و حکم ایشان حکم مرتدان باشد. و هرکه خمر خوردن و با زنان نامحرم نشستن و نماز ناکردن روا دارد به شبهتی از آن هفت شبهت که در عنوان مسلمانی گفته ایم، وی زندیق بود و معاملت و نکاح وی نبندد. ,

که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت: ,

شرط اولآن که پلید نبود که بیع سگ و خوک و سرگین و استخوان پیل و خمر و گوشت و روغن مردار باطل بود. اما روغن پاک بدان که نجاست در وی افتد بیع حرام نشود و جامه پلید همچنین، اما نافه مشک و تخم کرم قز روا بود که درست آن است که این هر دو پاک است. ,

شرط دوم ,

آن است که در وی منفعتی باشد که آن مقصود بیع بود. بیع موش و مار و کژدم و حشرات زمین باطل بود. و منفعتی که مشعبد را در مار بود اصلی ندارد. و بیع یک دانه گندم یا چیز دیگر که به اندکی چنان بود که در وی غرض درست نیاید هم باطل بود، اما بیع گربه و زنبور و یوز و شیر و گرگ و هرچه در پوست یا در وی منفعتی بود روا بود. و بیع طوطک و طاووس و مرغان نیکو روا بود و منفعت ایشان راحت دیدار و آواز ایشان بود. و بیع بربط و چنگ و رباط باطل بود که این منفعتها حرام است همچون معدوم بود. و صورتها که از گل کرده باشد تا کودکان بدان بازی کنند هرچه صورت جانوران دارد بیع آن باطل بود و بهای آن حرام و شکستن آن واجب، اما صورت درخت و نبات روا بود، اما طبق و جامه که بر وی صورت بود بیع وی درست بود و از آن جامه فرش کردن روا بود و پوشیدن روا بود با کراهیت. ,

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد. ,

اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد. ,

و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید. ,

پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد. ,

و ربوا در نقد رود و در طعام: ,

اما در نقد دو چیز حرام است، یکی به نسیه فروختن روا نبود که زر به زر یا سیم به سیم بفروشد تا هردو حاضر نباشد و پیش از جدا شدن یکدیگر قبض نکنند. اگر هم در مجلس قبض نکنند باطل شود. و دیگر چون جنس به جنس فرو شد، زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست به دیناری و حبه قراضه بفروشد و یا دیناری نیک به دیناری بد بفروشد به زیادتی، بلکه بد و نیک و شکسته و درست باید که برابر بود. پس اگر جامه ای بخرد به دیناری درست و آن جامه به دیناری و دانگی قراضه باز بدان کس فرو شد درست بود و مقصود حاصل آید. ,

و زر که در وی نقره باشد که به زر خالص بفروشد و زر هریوه، بلکه باید که چیزی در میان کند و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین و عقد مروارد که در وی زر بود نشاید به زر فروختن و جامه ای به زر نشاید به زر فروختن، مگر زر آن قدر بود که چون بر آتش عرضه کنند، چیزی حاصل نیاید که آن مقصود باشد. ,

اما طعام ,

و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت: ,

شرط اول آن که در وقت عقد بگوید که این سیم یا این زر یا این جامه، آنچه باشد، سلم دادم در خرواری گندم مثلا قیمت آن چنین و چنین. و هر صفت که ممکن بود که بدان قیمت بگردد مقصود بود و در آن مسامحت نرود در عادت، همه بگویند تا معلوم شود و آن دیگر گوید پذیرفتم. و اگر به دل لفظ سلم گوید چیزی از تو خریدم بدین صفت و بدین صفت. هم روا بود. ,

شرط دوم آن که هرچه می دهد به گزاف ندهد، بلکه وزن و مقدار آن معلوم باید کرد تا اگر حاجت آید که باز خواهد، داند که چه داده است. ,

شرط سوم آن که هم در مجلس عقد راس المال تسلیم کند. ,