1. و علم بیع حاصل کردن فریضه است که هیچ کس را از این چاره نباشد. و عمر در بازار شدی و دره می زدی و می گفتی، «هیچ کس مباد که در این بازار معاملت کند پیش از آن که فقه بیع بیاموزد، اگر نه در ربوا افتد، اگر خواهد و اگر نی». و بدان که بیع را سه رکن است: یکی خریدار و فروختگار که آن را عاقد گویند، دوم آخریان و کالا که آن را معقول علیه گویند، سیم لفظ بیع.
1. باید که بازاری با پنج تن معاملت نکند: کودک و دیوانه و بنده و نابینا و حرام خوار. اما کودک که بالغ نبود، بیع وی نزدیک شافعی باطل بود، اگر چه به دستور ولی وی بود و دیوانه همچنین هرچه از ایشان بستادند، در ضمان وی بود اگر هلاک بود و هرچه به ایشان دهد و برایشان تاوان نباشد که وی ضایع کرده باشد که به ایشان داد و اما بنده، خرید و فروخت وی بی دستوری خداوند وی باطل بود و روا نبود قصاب و بقال و نابنا و غیر ایشان را که با بنده معاملت کنند تا آنگاه که از خواجه دستوری نشود یا کسی که عدل بود خبر دهد یا در شهر معروف شود که وی ماذون است، پس اگر بی دستوری چیزی از وی بستاند بر وی تاوان بود، اگر به وی دهد تاوان نتواند ستد تا آنگاه که بنده آزاد نشود.
1. که بر وی معاملت کنند و در وی شش شرط نگاه باید داشت:
1. و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد.
1. و ربوا در نقد رود و در طعام:
1. و در وی ده شرط است که نگاه می باید داشت:
1. و وی را دو رکن است: اجرت و منفعت.
1. و وی را سه رکن است:
1. چون مال مشترک بود، شرکت آن بود که یکدیگر را در تصرف دستوری دهند، آنگاه سود به دو نیم بود. اگر مال هردو برابر است و اگر متفاوت است همچنان بود و با شرط روا نبود که بگردانند، مگر آن که یکی کار خواهد کرد، آنگاه روا بود که وی را به سبب کار زیادتی شرط کنند و این چون قراض بود با شرکت به هم.
1. بدان که آنچه گفتیم شرط درستی معاملت بود در ظاهر شرع و بسیار معاملت بود که فتوی دهیم که درست است، ولیکن آن کس در لعنت بود و آن معاملتی بود که در آن رنج و زیان مسلمانان بود و آن دو قسم است: یکی عام و یکی خاص.
1. بدان که خدای تعالی به احسان فرموده است، چنان که به عدل فرموده است که، «ان الله یامر بالعدل و الاحسان». و آن باب گذشته همه در بیان عدل بود تا از ظلم بگریزد و این باب در احسان است. خدای تعالی می گوید، «ان رحمه الله قریب من المحسنین». و هرکه بر عدل اقتصار کند، سرمایه نگاه داشته باشد در دین، اما سود در احسان بود و عاقل آن بود که سود آخرت فرو نگذارد در هیچ معاملت.
1. بدان که هر که وی را تجارت دنیا از تجارت آخرت مشغول کند وی بدبخت است. و چگونه بود حال کسی که کوزه زرین یه سیمین بدل کند؟ و مثل دنیا چون کوزه سفالین است که زشت است و زود بشکند و مثل آخرت چون کوزه زرین است که هم نیکوست و خم بسیار بماند و پاینده بود و بلکه هرگز بترسد؟. و تجارت دنیا زاد آخرت را نشاید، بلکه جهد بسیار باید تا راه دوزخ بگردد. و سرمایه آدمی دین و آخرت وی است، نباید که از آن غافل ماند بر دین خویش شفقت نبرد و همگی وی مشغله تجارت و دهقانی گیرد و این شفقت بر دین خویش آن وقت برده باشد که هفت احتیاط کند: