ارکان معاملت مسلمانی - رکن دوم - رکن معاملات در کیمیای سعادت امام محمد غزالی

بدان که محتسب را از سه خصلت چاره نیست: علم و ورع و حسن خلق که چون علم ندارد منکر از معروف باز نشناسد و چون ورع نبود اگرچه باز شناسد کار به غرض کند و چون خلق نیکو نبود چون او را برنجانند و خشم او برآید خدای را فراموش کند و برحد بنایستد و آنچه کند به نصیب نفس کند نه به نصیب حق، حسبت او معصیت گردد. ,

و از این بود که امیر المومنین رضی الله عنه علی کافری بیفکند تا بکشد، وی آب دهان در وی پاشید، بازگشت و نکشت و گفت، «خشمگین شدم، ترسدم که برای خدای تعالی نکشته باشم». و عمر یکی را دره بزد، آنکس دشنام داد، دیگرش نزد گفتند، «چرا تقصیر کردی؟» گفت، «تا این زمان او را به حق زدم، اکنون که او دشنام داد اگر بزنم به قهر زده باشم». ,

و برای این گفت رسول (ص)، حسبت نکند الا مردی که فقیه بود بدانچه فرماید و در آنچه نهی کند و حلیم بود در آنچه بفرماید و در آنچه نهی کند و رفیق بود در آنچه فرماید و در نچه نهی کند». و حسن بصری گوید، «هرچه بخواهی فرمود، باید که اول فرمانبردار تو باشی که بدان کار کنی»، و این از ادب است، اما شرط نیست که رسول (ص) را پرسیدند که امر معروف و نهی از منکر نکنیم تا اول همه به جای نیاوریم؟ گفت نه، اگر همه به جای نیاورده باشد حسبت بازمگیرید. ,

و از آداب محتسب آن است که صبور باشد و تن در رنج دردهد که خدای تعالی می گوید، «و امر بالمعروف و انه عن المنکر و اصبر ما اصابک» و هرکه به رنج صبر نتواند کرد، حسبت نتواند کرد. ,

و از لفظ آن چاره نیست. باید که بگوید به زبان که این به تو فروختم و خریدار گوید خریدم. یا این به تو دادم. وی گوید ستدم، یا پذیرفتم یا لفظی که معنی بیع مفهوم شود از وی اگرچه صریح نبود. پس اگر لفظ در میان نبود، پیش از دادن و ستدن نباشد، چنان که عادت است. اولیتر آن است که در محقرات این را بیع نهیم برای رخصت را که این غالب شده است و مذهب ابوحنیفه این است و گروهی از اصحاب شافعی نیز این را قولی مخرج نهاده اند در مذهب شافعی و بر این فتوی دادن بعید نیست سه سبب را: یکی آن که حاجت بدین عام شده است، دوم آن که گمان چنان است که در روزگار صحابه رضوان الله علیهم اجمعین همین عادت بوده است، چه اگر تکلف لفظ معتاد بودی بر ایشان دشوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی، سوم آن که محال نیست فعل را به جای قول نهادن چون عادت گردد، چنان که در هدیه معلوم است که آنچه به نزد صحابه و رسول (ص) بردندی تکلف ایجاب و قبول نبودی. و در همه روزگارها چنین بوده است. و چون بی لفظی تملک حاصل آید، آنجا که عوضی نیست، به حکم عادت و مجرد فعل، آنجا که عوضی بود هم محال نبود. ولیکن در هدیه فرق نبوده است میان اندک و بسیار در عادت، اما در بیع چیزی که قیمت باشد، عادت بیع بوده است به لفظ، چون ضیاع و بنده و سرای و ستور و جامه قیمتی. در چنین چیزها چون به لفظ بیع نکنند، از عادت سلف بیرون بود، ملک حاصل نیابد. ,

اما نان و گوشت و میوه و چیزهای اندک که پراکنده خرد، اندر این رخصت دادن به حکم عادت و حاجت وجهی دارد. و میان محقرات و چیزهای قیمتی درجات باشد که بدانند این از محقرات است یا نه و اندر این هیچ تقدیر نتوان کرد، لیکن چون مشکل شد راه احتیاط باید سپرد. ,

و بدان که اگر کسی مثلا خروار گندم گیرد و بیع نکند، این از محقرات نباشد، و بی بیع ملک وی نشود، اما خوردن آن و تصرف کردن در آن حرام نبود که به سبب تسلیم وی اباحت حاصل آید، اگرچه ملک حاصل نیاید. و اگر کسی را مهمان کند و آن دهد، هم حلال بود، چه تسلیم مالک دلیل است به قرینه حال بر آن که ورا ملک کرده است ولیکن به شرط عوض. و اگر صریح بگفتی که این طعام به مهمان خویش ده آنگاه تاوان بازده روا بودی. و این تاوان واجب بودی چون فعل بدین دلیل کرد، هم این حاصل آید. ,

پس بیع ناکردن دلیل بر آن کند که ملک شود تا اگر خواهد که به کسی بفروشد نتواند و اگر خداوند خواهد که بازستاند پیش از آن بخورد تواند، همچون طعامی که پیش مهمانی بر خوان نهاده باشد. ,

رسول (ص) گفته است، «طلب حلال فریضه است بر هر مرد و زن مسلمان» و طلب حلال نتوانی کرد تا ندانی که حلال چیست. و گفته است (ص)، «حلال روشن است و حرام روشن و در میان هردو شبهتهای مشکل و پوشیده است و هرکه گرد آن گردد، بیم ان بود که در حرام افتد.» ,

و بدان که این علمی دراز است و ما شرح این در کتاب احیا گفته ایم به تفصیل که در هیچ کتابی دیگر نیامد و در این کتاب آن مقدار بگوییم که فهم عوام طاقت آن بدارد و این مقدار در چهار باب شرح کنیم: ,

باب اول: در ثواب و فضیلت طلب حلال ,

باب دوم: در درجات ورع در حلال و حرام ,

بدان که آنچه گفتیم در آن است که کسی ناخوانده به زیارت شود، اما حکم دعوت کردن دیگر است. ,

و گفته اند که چون مهمانی بیاید، هیچ تکلف مکنید و چون بخوانید هیچ بازمگیرید، یعنی هرچه توانید بکنید. و در فضیلت اخبار بسیار آمده است و آن بر عادت عرب است که ایشان در سفر بحله بر یکدیگر رسند و حق چنان مهمان گزاردن مهم است و برای این گفت رسول (ص)، «کسی که مهماندار نیست در وی خیر نیست»، و گفت، «برای مهمان تکلف مکنید که آنگاه وی را دشمن گیرند و هرکه مهمان را دشمن دارد خدای را دشمن داشته بود و هرکه خدای را دشمن دارد، خدای تعالی وی را دشمن دارد». و مهمانی غریب که فرا رسد، برای وی وامی کردن و تکلفی کردن روا باشد، اما برای دوستان که به زیادت یکدیگر آیند نباید که آن سبب تقاطع شود. ابورافع، مولای رسول (ص) می گوید که: رسول (ص) مرا گفت، «فلان جهود را بگوی تا مرا وام دهد تا ماه رجب که مرا مهمانی فرا رسیده است. آن جهود گفت، ندهم تا گروی نباشد، بازآمدم و بگفتم یا رسول الله گرو می خواهد. رسول گفت والله من در آسمان امینم و در زمین امینم، اگر بدادی بازدادمی، اکنون زره من گرو کن، ببردم و گرو کردم.» ,

و ابراهیم (ع) به طلب مهمان یک دو میل بشدی و نان نخوردی تا مهمان بیافتی و از صدق وی در مشهد وی آن ضیافت بمانده است که تا این غایت هیچ از شب از مهمان خالی نبوده است و گاه بود که صد و دویست مهمان بود آنجا و بر آن دیه ها وقف کرده اند. ,

اما صفاتی که سنت است نگاهداشت آن در زنان، هشت است: ,

صفت اول پارسایی که آن اصل است که زن ناپارسا اگر در مال خیانت کند کدخدای بدان مشوش شود و اگر در تن خیانت کند، اگر مرد خاموش شود از نقصان حمیت و نقصان دین بود و میان خلق نکوهیده و سیاهروی باشد و اگر خاموش نباشد عیش همه منغص بود. و اگر طلاق دهد باشد که به دل آویخته بود و اگر ناپارسایی نیکو بود این بلاعظیم تر بود و هرکه چنین بود آن بهتر که طلاق دهد، مگر که به دل آویخته باشد که یکی گله کرد از ناپارسایی زن خویش. رسول (ص) گفت، «طلاق ده وی را» گفت، «وی را دوست دارم»، گفت، «نگاه دار» چه اگر طلاق دهد وی نیز در فساد افتد از پس وی. ,

و در خبر است که هر زنی را برای جمال یا مال بخواهد از هر دو محروم بماند و چون برای دین خواهد مقصود مال و جمال خود حاصل آید. ,

صفت دوم خلق نیکو است که زن بدخوی ناسپاس بود و سلیطه بود و طلب محال کند و عیش با وی منغص بود و سبب فساد دین بود. ,

بر وی واجب بود که علم رخصت سفر بیاموزد که اگر چه عزم دارد که کار به رخصت نکند، باشد که به ضرورت بدان محتاج بود و علم قبله و وقت نماز بباید آموخت. ,

و سفر را در طهارت دو رخصت است: یکی مسح موزه و دیگر تیمم. و در نماز دو: قصر و جمیع، و در سنت بود: بر ستور گزاردن و در رفتن گزاردن و در روزه یکی و آن فطر است و این هفت رخصت است: ,

رخصت اول ,

مسح موزه: هرکه بر طهارتی تمام موزه پوشید، آنگاه حدث کرد، وی را شاید که بر موزه مسح کشد تا آنگاه که از وقت حدث سه شبانه روز بگذرد. و اگر مقیم باشد یک شبانروز، به پنج شرط. ,

و اما آفات نکاح سه است: ,

آفت اول آن که باشد که از طلب حلال عاجز بود، خاصه در چنین روزگار و باشد که به سبب عیال در شبهت افتد یا در حرام و آن سبب هلاک دین وی بود و آن عیال وی و هیچ فضیلت این را جبر نکند که در خبر است که بنده را به نزدیک ترازو بدارند و وی را اعمال نیکو بود، هر یکی چند کوهی، پس وی را بپرسند که عیال را از کجا نفقه کردی؟ و وی را بدین بگیرند تا همه حسنات وی بشود بدین سبب. آنگاه منادی کنند که این مرد است که عیال وی جمله حسنات وی بخورد و وی گرفتار شد و در اثر است که اول کسی که در بنده آویزد به قیامت، عیال وی باشد، گوید، «بار خدایا انصاف ما از وی بستان که ما را طعام حرام داده است و ما ندانستیم، و ما را آنچه آموختنی بود نیاموخت تا در جهل بماندیم». پس هر که را مالی میراثی نباشد یا کسبی حلال نباشد، وی را نشاید نکاح کردن، الا بدانکه یقین داند که اگر نکند در زنا افتد. ,

آفت دوم آن که قیام کردن به حق عیال نتوان الا به خلق نیکو و صبر کردن بر محالات ایشان و احتمال کردن رنج ایشان و به تدبیر کارهای ایشان قیام کردن و این هر کسی نتواند و باشد که ایشان را برنجاند و بدان بزهکار شود یا ضایع فروگذارد. و در خبر است، کسی که از عیال بگریزد همچون بنده گریخته باشد نماز و روزه وی مقبول نبود تا باز به نزدیک ایشان نرود و در جمله با هر آدمی نفسی است. کسی که با نفس خویش برنیاید، اولیتر آن بود که در عهده نفس دیگری نشود. ,

بشر حافی را گفتند، «چرا نکاح نکنی؟» گفت، «از این آیت می ترسم که : لهن مثل الذی علیهن بالمعروف» و ابراهیم ادهم گفت، «نکاح چگونه کنم که مرا به زن حاجت نیست، زنی را به خویشتن چون غره کنم؟» ,

و این قطبی است از اقطاب دین که همه انبیاء را بدین فرستاده اند. چون این مندرس شود و از میان خلق برخیزد، همه شرع باطل شود. اما این در سه باب یاد کنیم به اذن الله تعالی: ,

باب اول در واجبی وی ,

باب دوم در شروط حسبت ,

باب سوم در منکرات که غالب است در عادت. ,

بدان که در سماع سه مقام است: اول فهم، آنگاه وجد، آنگاه حرکت. و در هر یکی سخن است: ,

مقام اول ,

در فهم است اما کسی که سماع به طبع و غفلت شنود یا بر اندیشه مخلوق کند، خسیس تر از آن بود که در فهم و حال وی سخن گویند، اما آن که غالب بر وی اندیشه دین باشد و حب حق تعالی بود، این بر دو درجه باشد: ,

درجه اول درجه مرید باشد که وی را در طلب خویش و سلوک راه خویش احوال مختلف باشد از قبض و بسط و آسانی و دشواری و آثار قبول و آثار رد و همگی دل وی آن فرو گرفته باشد چون سخنی شنود که در وی حدیث عتاب و قبول و رد و وصل و هجر و قرب و بعد و رضا و سخط و امید و نومیدی و فراق و وصال و خوف و امن و وفا به عهد و بی عهدی و شادی وصال و اندوه فراق بود. و آنچه بدین ماند، بر احوال خویش تنزیل کند و آنچه در باطن وی باشد افروختن گیرد و احوال مختلف بر وی پدید آید و وی را در آن اندیشه های مختلف بود و اگر قاعده علم او محکم نبود، باشد که اندیشه ها افتد وی را در سماع که آن کفر باشد که در حق حق تعالی چیزی سماع کند که آن محال باشد، چنان که این بیت شنود مثلا که: ,

آن است که ستون در شاهراه بنهند و دکان کنند چنان که راه تنگ شود و درخت کارند و قابول بیرون آرند، چنان که اگر کسی بر ستور بود در آنجا کوبد. و خروارهای بار بنهد و ستور ببندند و راه تنگ گردانند و این نشاید الا به قدر حاجت، چندانکه فرو گیرند و با خانه نقل کنند. ,

و بار بر ستور نهادن زیادت از آن که طاقت دارد نشاید و کشتن گوسپند قصابی را بر راه چنان که مردمان را خطر بود نشاید، بلکه باید که در دکانی جای آن بسازد و همچنین پوست خربزه بر راه افکندن یا آب زدن چنان که در وی خطر باشد که پای مردم بلغزد و همچنین هر که برف بر راه افکند یا آبی که از با او آید راه را بگیرد، بر وی واجب بود که راه پاک کند. اما آنچه عام بود برهمه بود و والی را رسد که مردمان را بر آن دارد و حمل کنند و هر که سگی دارد بر در سرای که مردم را از آن بیم باشد، نشاید، و اگر جز آن رنج نباشد که راه پلید کند، از آن منع نتوان کرد، چه احتراز ممکن بود. و اگر به راه بخسبد چنان که راه تنگ کند، این نشاید بلکه خداوند او، اگر بر راه بنشیند و بخسبد هم نشاید. ,